پیامدهای توزیع زمین و آب در ساخت سیاسی- اجتماعی ایران «مطالعه موردی: اواسط عهد ناصری تا انقلاب مشروطه»

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت­داری را به‌مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره­ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دورۀ قاجاریه است. داده‌ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه­ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می­دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به‌عنوان بزرگ­ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به‌عنوان بزرگ­ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می­گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به‌شکل انحصاری قوام می­یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت­داری در دولت بوده است. در دورۀ قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم‌ترین کانال­های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت­داری دولتی بودند. این کانال­ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت­داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات­گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت­داری می­توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.